ترجمه : [ ادامه مقصد ثالث و آن حكم شك در حكم واقعى است بدون ملاحظه حالت سابقه ] [ ادامه مقام اول ] [ ادامه موضع اول و آن شك در نفس تكليف است ] [ ادامه مطلب اول : در صورتى كه امر بين حرمت و غير وجوب داير شود ] [ ادامه مسئله اول : آنجا كه نصى در آن نباشد ] ( تنبيهات ) آگاهى و اطلاع بر چند امر شايسته است : تنبيه اول : [ از محقق حلى تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن ميان امرى كه مبتلا به بوده و غير آن ، حكايت شده است . ] از محقق حلى رحمه اللّه ، تفاوت ( قائل شدن ايشان ) در اعتبار اصل برائت و اجراء آن ميان امرى كه مبتلا به بوده و غير آن ( كه مبتلا به نيست ) ، حكايت شده است . اصل در ( فرض ) اوّل ( كه مبتلا به است ) ، اعتبار ( يعنى جارى ) مىشود ، ولى در فرض دوم ( كه عام البلوى نيست ) جارى نمىشود . لذا شيخ مىفرمايد : ناگزير از حكايت كلام ايشان در كتاب معتبر و معارج هستيم تا صحت و يا كذب اين نسبتى ( كه به او داده شده ) روشن شود . محقق رحمه اللّه در كتاب معتبر فرموده است : سوم از ادلّهء عقلى ، استصحاب است و آن ( استصحاب ) بر سه قسم است : ( اوّل ) استصحاب حال عقل است ( بدين معنا كه مستصحب به لحاظ قبل از شرع ثابت بوده است ) و آن تمسك به برائت اصليه است چنان كه گفته مىشود : نماز وتر واجب نيست ، زيرا اصل ، برائت ( از ) ذمّه است و از همين قبيل است ، اختلاف علماء در حكم ديه‌اى كه مردد ميان اقلّ و اكثر است ، مثل ديهء ( يك ) چشم حيوان ( چنانچه كسى آن را كور كند ) كه مردّد است ميان نصف ( قيمت حيوان ) و ربع ( آن ) . سپس ( مطلب را ادامه داد ) تا آنجا كه فرمود : ( دوّم ) اينكه گفته شود : دليل بر فلان امر وجود ندارد ، پس نبود آن امر نيز واجب است ( يعنى : عدم الدليل ، دليل على العدم ) . و اين ( استدلال ) در جائى صحيح است كه دانسته شود كه اگر واقعا در آنجا دليلى موجود بود حتما ( با بررسى ) به آن دست مىيافتيم ، لكن اگر چنين نبود ، توقف ( و تمسك نكردن به اين استدلال ) لازم است ، چرا كه دليل مزبور در مورد مذكور حجّت نيست و از ( مصاديق همين ) دليل ( قسم دوم از استصحاب ) است قول به اباحه است ، به دليل عدم برهانى بر وجوب يا منع و حرمت . ( سوم ) استصحاب حال شرع است ( يعنى : مستصحب به دليل شرع ثابت شده باشد ) ، سپس اختيار فرموده كه اين قسم از دليل حجّت نيست . تمام شد مقدار نياز به دانستن كلام مرحوم محقق حلّى در كتاب معتبر .